القاهرة ـ أثار قرار جامعة الأزهر الشريف بعزل الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، _على خلفية إفتائه في مايو الماضي بإرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة الشرعية بينهما_ عددا من التحفظات والاعتراضات على قرار العزل من داخل الأزهر ذاته، ومن خارجه.
فمن جانبه أوضح الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن " قرار العزل حكم قاس وعنيف، ولا يوازي أبدا ما قاله الدكتور عزت."
وأضاف: " إن ما قاله الدكتور عزت موجود في كتب التراث ، لكنه لم يحسن النقل ، وكان من الممكن أن يأخذ العقاب شكلا آخر ، حيث لا ينبغي لأستاذ على هذا المستوى أن تكون عقوبته الفصل والمعاش ، خاصة وأننا نرى كثيرا الآن ممن يخرفون في القول بالفتوى".
وأشار إلى أنه " لو افترضنا أن الدكتور عزت قد صمم على فتواه فلا ينبغي عزله، حيث إنه نقل من التراث دون تصرف، وكان الأمر يحتاج أن ينقل بتصرف، ويعمل عقله كذلك."
وشدد عاشور على أن " فتوى التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخطر على الدين من فتوى إرضاع الكبير، ومع هذا لم يلتفت أحد إليها، أو إلى المفتي الدكتور على جمعة" وعليه يقرر عاشور أنه "لابد وأن يعاد النظر في قرار الفصل أو العزل هذا، وله أن يرفع قضية لاستعادة حقه."
ليست المرة الأولى
بينما كشف رئيس سابق لجامعة الأزهر ـ رافضا ذكر سمه ـ أن " فصل الدكتور عزت لاجتهاد خاطئ ليس المرة الأولى في تاريخ الجامعة، وإنما سبق فصل أحد الأساتذة عندما تحدث عن السنة، وقررت لجنة علمية بأن هذا خروج عما هو معروف بالإسلام، فتقرر فصله ويسبقه دكتور في كلية اللغة العربية وكان أستاذ تاريخ وتم فصله للقول بعدم فرضية الصوم."
وفي تعليقه على عدم اتخاذ الجامعة نفس القرار مع د. علي جمعة صاحب القول بالتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، أكد أن "جامعة الأزهر لا يمكنها أن تتخذ نفس القرار مع الدكتور على جمعة مفتي مصر لأمر مهم؛ وهو أن الدكتور على جمعة بتعينه مفتيا لا يصبح أستاذ بالجامعة، وليس للجامعة عليه سلطان، وملفه انتقل من جامعة الأزهر إلى وزارة العدل ، فهو الآن ليس عضوا بجامعة الأزهر، ولا سلطان للجامعة عليه، ولكنه مع ذلك قام بسحب كتابه من السوق، وتراجع علانية، وهو أمر ليس بهين."
الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يعلق على قرار الفصل قائلا: " عادة الجامعات عندما تشكل لجان تأديب فإنها تشكلها في ضوء الصلاحيات ، ومسئولية أي قرار يقع على مجلس التأديب ، وعليه فالقضية ليست قضية معاقبة، وإنما قضية نظام التأديب في المؤسسة، ولعل نظام التأديب يسمح بذلك."
وألمح إلى أنه لم تتم متابعة مثل هذه الفتاوى في المجالس الفقهية في الخارج حتى لا تحدث بلبلة ، خاصة وأنها آراء شاذة وضعيفة ولا تذكر في السياق المناسب، كما لا ينبغي أبدا أن تذكر كذلك للعامة.
وأضاف أنه تم التعامل معها بتجاهل منذ ظهورها؛ لأنها من المسائل التي لسنا بحاجة للحديث فيها ومثلها لا تناقش كقضية، أو مشكلة من المشاكل التي تواجه المسلمين، ولذلك فتلك الأمور ينبغي السكوت عنها.
التناصح وليس العقاب
أما الدكتور محمد على الزغول عميد كلية الشريعة بجامعة مؤتة بالأردن فيرى أن عقوبة الفصل كان لابد من التأني فيها ، وقال:" إن العقوبة ينبغي أن تكون بقدر الشيء المخالف، والدكتور عزت قال بقول يقول به بعض الناس، وفصله من الجامعة فيه مبالغة ، ولكن قد يكون للجنة القرار أسبابها ".
ولفت الزغول إلى فتوى التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم والتي أدت إلى بلبلة أوسع من فتوى إرضاع الكبير ، وأوضح أنه "كان الأولى التناصح وليس العقاب في رأي اجتهادي له نص موجود."
وألمح إلى أن فتوى إرضاع الكبير لم يكن لها أثر في التطبيق في معظم الدول العربية ومنها الأردن، إلا أنها أحدثت استهجانا ، وقال :" لقد كنا نود أن يتأنى الدكتور عزت في الموضوع؛ لأنها أوقعتنا في حرج للمناقشة، حيث أخذ الناس الموضوع بنوع من الاستغراب".
واستطرد قائلا :" نحن كمختصين فوجئنا بالفتوى لأن الحديث موجود في صحيح البخاري، ونحن على اتفاق باحترام الصحيحين مسلم والبخاري، إلا أنه لا يوجد من علماء المسلمين قديما وحديثا مَنْ قال أن كل ما في الكتابين صحيح 100%".
وأضاف أن فتوى الإرضاع كان يقول بها بعض علماء الحديث في الأردن على استحياء، ولكن كان يقال لهم أنها أمور لا تذاع بين عامة الناس وإنما يتدارسها العلماء ".
وأشار إلى أن الدكتور عزت أخطأ لأن الحديث دائما يؤخذ في سياقه وفي مناسبته ، وقال :"دائما نقول لإخواننا الذين يفتون من أحاديث الرسول أن هذا أمر غير صحيح لن النص يؤخذ في سياقه".
ويختم الزغول قائلا :" لابد ألا يتحمس العلماء للظهور في وسائل الإعلام، ويتجنبوا المسائل التي بها إثارة ، وينبغي أن نكون حذرين ولا نكون مطية للإثارة في الإعلام".
القرار صحيح
" نعم القرار صحيح" هكذا علق د. حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سابقا.
وأوضح أن " الموضوع ليس موضوع اجتهاد، وإلا لو كان الاجتهاد معناه الفوضى لأدى ذلك إلى هلاك الناس، فلا يعقل أن يقف شخص الآن ويقول إن أصل الطعام لا يفسد الصيام، وأنا مجتهد.. فهل هذا يليق؟ إن الاجتهاد ليس فوضى، إن معناه بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي وفقا لضوابطه الشرعية."
ويتابع: " وما صدر من الزميل الفاضل يتنافى وأوليات الفقه، ذلك أن من أوائل الدروس في الفقه موضوع يسمى ضوابط الفتوى، ذلك أن هناك أقوالا في الفقه نص عليها الفقهاء ونصوا على غيرها ويقولون وبه يفتى، أي بقول معين يفتى به، فليس كل قول ورد في الكتب يفتى به أو يقال في المجالس."
وتعليقا على أن هذا القول هو قول بن تيمية وبن حزم وبعض الفقهاء، قال أبو طالب: " نعم قد قال به بعض الفقهاء لكنه قول شاذ لا يجوز الإفتاء به، فالطالب المبتدئ في الفقه يعلم أن هناك أقوالا ضعيفة وأخرى شاذة وأخرى قوية بها يفتى."
ويستطرد: "ومن القواعد الأولية التي يعرفها الطلاب المبتدئون في الفقه أنه لا يجوز الإفتاء بالقول الضعيف أو القول الشاذ أو القول الغريب، وإنما وردت هذه الأقوال في كتب الفقه للدراسة والتعليم وتوسعة أفق الطلاب وليس للإفتاء بها ومن ذلك موضوع رضاع الكبير."
وعن التمايز الواضح بين موقف الجامعة من صاحب فتوى رضاع الكبير وصاحب القول بجواز التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، أكد أبو طالب أنه " ليس هناك تمايز أبدا، فالفارق بينهما واضح تماما، وهو أن فضيلة المفتي رجع عن قوله فورا عندما تبين له الخطأ، وقام بسحب الكتاب من السوق فورا، وأعلن ذلك صراحة أمام أعضاء مجمع البحوث جميعا، كما أعلنه في الصحف القومية وغيرها.. بينما الزميل الفاضل الذي أفتى برضاع الكبير ظل معاندا وقائلا بقوله حتى بعد أن تبين له خطأه."
وتعليقا على نشر د. عزت عطية اعتذارا حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه وقتها، أكد أبو طالب أن " العبرة بما في الأوراق الموجودة في محضر التحقيق الأولي، وفي محاضر لجنة التأديب، والذي ظل صاحبنا فيها قائلا بهذا القول.. بكل أسف، مع أنه كانت هناك فرصة متاحة مرتين، للرجوع عن هذه الفتوى، وانتهاء الأمر
الجمعة سبتمبر 21, 2007 8:19 am